دولت هند با تصویب صندوق پژوهش، توسعه و نوآوری (RDI) به ارزش یک تریلیون روپیه، گام تازهای برای تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی و تسریع تجاریسازی فناوریهای پیشرفته در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، زیستفناوری و انرژی پاک برداشته است.
دولت هند با هدف افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه فناوریهای پیشرفته، از راهاندازی صندوق پژوهش، توسعه و نوآوری (RDI) با ارزشی معادل یک تریلیون روپیه (حدود ۱۱ میلیارد دلار) خبر داد. این صندوق که آغاز به کار آن برای نوامبر ۲۰۲۵ برنامهریزی شده، بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی هند برای حرکت بهسوی تبدیلشدن به یک اقتصاد نوآور مطرح است.
صندوق RDI تمرکز خود را بر حمایت از فناوریهایی قرار داده که به آستانه تجاریسازی نزدیک شدهاند؛ حوزههایی مانند هوش مصنوعی، زیستفناوری، انرژیهای پاک، نیمهرساناها و اقتصاد دیجیتال. هدف اصلی این حمایتها، کاهش فاصله میان پژوهشهای آزمایشگاهی و ورود محصولات فناورانه به بازار است.
این صندوق در عین حال، در کنار برنامههای ملی تقویت تحقیقات پایه، پشتیبانی از پژوهشگران جوان و گسترش همکاری میان دانشگاهها و صنعت فعالیت خواهد کرد و نقش مکمل برای این سیاستها دارد. بر اساس سازوکار تعریفشده، منابع مالی صندوق بهطور مستقیم در اختیار شرکتها قرار نمیگیرد، بلکه از یک فرآیند چندمرحلهای عبور میکند.
در مرحله نخست، بنیاد پژوهش ملی هند مسئول نگهداری، مدیریت و نظارت بر منابع مالی صندوق خواهد بود. در ادامه، تخصیص این منابع از طریق نهادهای واسط از جمله صندوقهای سرمایهگذاری جایگزین، مؤسسات مالی توسعهای و سازمانهای تخصصی مانند هیئت توسعه فناوری انجام میشود. این نهادها موظفاند منابع را در قالب وامهای کمبهره یا سرمایهگذاری هدفمند به پروژههای واجد شرایط اختصاص دهند.
در جریان بررسی جزئیات این طرح در جشنواره بینالمللی علم هند، وزیر علوم این کشور از ذینفعان و فعالان حوزه علم و فناوری خواست دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره جنبههای اجرایی صندوق ارائه دهند تا در صورت نیاز، اصلاحات لازم در سازوکار آن اعمال شود.
به گفته مسئولان، صندوق پژوهش، توسعه و نوآوری نقشی تعیینکننده در تحقق چشمانداز «هند توسعهیافته ۲۰۴۷» ایفا خواهد کرد و میتواند روند گذار این کشور از واردکننده فناوری به تولیدکننده و صادرکننده نوآوریهای بومی را با سرعت بیشتری پیش ببرد.
